للزوج حق على زوجته في الخدمة
ويلزمها ذلك
من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية – باختصار - فصل < في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها >
حكم النبي صلّى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة , فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت , وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ’ قال ابن حبيب الأندلسي القرطبي الخدمة الباطنة : العجين , والطبخ , والفرش , وكنس البيت , واستقاء الماء , وعمل البيت كله .
وصح عن أسماءَ أنها قالت : كنت أخدم الزبير خِدمة البيت كله , وكان له فرس , وكنت أسوسه , وكنت أحتشُّ له , وأقوم عليه .أخرجه البخاري 5224 , ومسلم 5692 , وأحمد 26937 .
فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة , فلم يقل لعلي : لا خدمة عليها , وإنما هي عليك , وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا , ولما رأى أسماء والعلف على رأسها , والزبير معه , لم يقل له : لا خدمة عليها , وأن هذا ظلم لها , بل أقره على استخدامها , وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية , هذا أمر لا ريب فيه .
وأما ترفيه المرأة , وخدمة الزوج , وكنسه , وطحنه , وعجنه , وغسيله , وفرشه , وقيامه بخدمة البيت , فمنَ المنكر , والله تعالى يقول { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ } وقال { الرِّجالُ قوَّامُونَ عَلََى النّسَاءِ } وإذا لم تخدمه المرأةُ , بل يكون هو الخادمَ لها , فهي القوَّامةُ عليه .
وأيضا: فإنّ المهر في مقابلة البضع , وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه , فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها , وما جرت به عادة الأزواج .
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة , وفقيرة وغنية , فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها , وجاءته تشكو إليه الخدمة , فلم يُشْكِهَا , وقد سمّى النبي صلّى الله عليه وسلم المرأةَ عانيةً فقال (( اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم )) والعاني الأسير ومرتبة الأسير خدمة مَن هو تحت يده . إلى آخر ما قال رحمه الله بالجزء الخامس .
وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية 32 / 260 , 261
فصل قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما
دلت عليه سنة رسول الله في حديث الجبل الأحمر وفي السجود وغير ذلك .انتهى كلامه رحمه الله .
عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل ) .
في شرح سنن ابن ماجه للسندي
قوله ( أن يسجد لأحد )
أي غير الله .
( لأمرت المرأة إلخ )
كناية عن تعظيم حق الزوج له .
( أن تنقل من جبل أحمر إلخ )
هو بالجيم وفتح الباء كما في بعص النسخ أو بالحاء المهملة وسكون الباء كما في بعض الأصول والحبل هو الرمل المستطيل أي لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل إلى جبل أو الرمل من حبل إلى حبل فإذا كان اللائق بحالهن أن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة فكيف بأمر آخر وذكر الألوان للمبالغة في البعد إذ لا يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة .
قوله ( لكان نولها )
بفتح النون وسكون الواو أي حقها والذي ينبغي لها .
