الأموي: يجب الرفع من الضرائب على الأجور المرتفعة

[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

الأموي: يجب الرفع من الضرائب على الأجور المرتفعة
ضحى زين الدين
الصباح : 02 - 05 - 2011

الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال إن بلادنا لا تتوفر على البترول وعلينا أن نتقاسم المعاناة
قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته راضية عن نتائج الحوار الاجتماعي، إلا أنها لم تصل إلى درجة القناعة، مضيفا أن على الدولة أن تقر زيادات في الضرائب على ذوي الأجور المرتفعة، خاصة كبار موظفي القطاع
العمومي وفي القطاع الخاص أيضا، حتى يتحملوا جزءا من العبء. وأكد الأموي أن الزيادات الأخيرة لم يسبقها مثيل منذ الستينات.
تفاصيل أكثر في الحوار التالي:
في البداية، نريد أن نعرف إلى أي درجة أنتم راضون عن نتائج الحوار الاجتماعي؟
نقبلها، لكن ليس إلى درجة القناعة، (ما قانعينش بها)، لأنها لا تستجيب كلية إلى ما كان مطروحا، وما الدولة وأرباب العمل مدينون به منذ عشرات السنين.
وما تخلف مواكبة الواقع المعيش المتمثل في ارتفاع الأسعار في كل المجالات والقضايا، وتقهقر وضعف القدرة الشرائية إلا نتيجة لما اعتبر ذات يوم سلما اجتماعيا، فرض نفسه على مستوى الأجور بالدرجة الأولى، كما يرجع ذلك أيضا إلى الظروف الصعبة التي عشناها كشغيلة منذ الستينات، ويمكن القول إنه استمر إلى تاريخ تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعد تأسيسها، كل ذلك يؤكد أننا دائنون لا مدينون. وللذين يمنون علينا بعض التحسينات سواء في التراتبية أو الزيادات الموسمية نقول إنهم مدينون للطبقة العاملة ولغيرها من أبناء شعبنا فلاحين وتجارا صغارا وغيرهم، والذين كان لهم الفضل في تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى عن طريق الضرائب التي يؤدونها.
طيب، لماذا لم تعقدوا مجلسا وطنيا استثنائيا للتشاور مع قواعدكم بشأن العرض الحكومي قبل التوقيع عليه؟
نحن معهم في استشارات دائمة ويومية...
فبم إذن تفسرون رفض نتائج الحوار من فئات واسعة، وبخروج بيانات ودعوات لتأسيس جبهات رفض؟
أولا لم نسمع بذلك إلا منك الآن، وثانيا ما يقع اليوم لم يسبق له مثيل، الزيادة في الأجور بقيت عند الحدود التي تركها الاستعمار، ولربما تدنت عما كانت عليه أيام الاستعمار، وكان العاملون المغاربة في عدة قطاعات يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما كانت للأجانب امتيازات كثيرة، ولما جاء الاستقلال جمدت الزيادات لتمويل عدة مشاريع قامت بها حكومة 1952، خاصة ما يتعلق بمشاريع كبرى، كالمشروع الكيماوي بآسفي ومشروع الصلب والحديد والسيارات والجرارات وتنمية الخدمات من تعليم وصحة وغيرها من المشاريع، لذلك جمدت الأجور لسنين، ولم يبق العمل لا بالحد الأدنى للأجور ولا الحد الأدنى للأجور ولا الحد الأدنى للأجر الفلاحي ولا هم يحزنون، رغم ارتفاع الأسعار خاصة في أوائل الستينات، لكن الطبقة العاملة اقتنعت أنها تساهم في المشاريع الكبرى لتنمية بلادنا خاصة أثناء حكومة أواخر الخمسينات وبداية الستينات. إلا أنه في السبعينات وقع تطور كبير سواء على مستوى التحرك النقابي أو الوضع الاقتصادي، وكلما كان هناك مدخول للدولة عن طريق قطاعاتها، كانت النقابات تستحضر الزيادات في الأجور في عهد الحسن الثاني رحمه الله، وكل هذه التوضيحات أسردها لأقول إنه ليس الأمر جديدا ولا بدعة، عندما نتحدث عن الزيادات في الأجور، ونحن نعطي كل الأولوية لشيئين مهمين هما الديمقراطية في الجانب السياسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين.
تحدثتم عن سيرورة انتظار طويل، فهل 600 درهم هي التي ستحسن مدخول الموظفين، أو الزيادات ب15 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى القطاع الخاص، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية؟
السياسة هي فن الممكن، وهذه أول مرة ننتزع فيها زيادة 600 درهم، إذ لم يسبق أن كانت...
الظرفية الآن تسمح برفع السقف وأنتم الآن في موقع قوة، وهذا ما توقعته قواعدكم؟
نعم نحن في موقع قوة، لكن يجب أن نستحضر واقع بلادنا، فالمغرب لا يتوفر على البترول، لدينا فقط الفوسفاط ومشاريع تنموية، لذلك يجب أن نتقاسم المعاناة مع الجميع، وما يمكننا قوله هو أنه لابد من زيادة الضرائب على ذوي الأجور والدخول المرتفعة وعلية القوم، إذ مادام هناك تدخل وتحكم في الحد الأعلى للزيادات، كذلك يجب أن يتحمل جزءا من الثقل كبار القوم خاصة الموظفين الكبار في القطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص.
هل اقترحتم ذلك في الحوار الاجتماعي؟
مازلنا عند هذه النقطة، فما كل شيء يأتي دفعة واحدة، لأنها ستكون ضربة قاضية، كل مرة نأتي بنتيجة، نحن لا نأخذ الصدقات، بل نحتكم إلى اعتماد القانون المنظم والمتعلق بالأسعار والأجور، إذ كلما ارتفعت الأسعار ب2 في المائة يجب أن ترتفع كذلك الأجور بهذه النسبة، ومرجعيتنا الآن هي واقع السوق، والدولة الآن تقدم دعما عبر صندوق المقاصة وكلما هددت بسحبه نناضل ضد هذا القرار وذلك لصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا، بل إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دخلنا في مواجهات، وكانت علاقتنا بالحكومة مرشحة للأسوأ، لكنها، أو بالأحرى الدولة كانت ذكية وحاضرة ومتابعة، فعدنا إلى الحوار، والجميع تابع ما قدمه الوزير الأول من تبريرات تتعلق بالظرفية الاقتصادية الصعبة، لكن الناس أيضا يواجهون إكراهات العيش، هذا ما قلناه، وما ناضلنا من أجله، ولم يذهب ذلك سدى، لأن السنتين الأخيريتين سجلتا ارتفاعا في بعض المواد الضرورية، لكن الدولة حاولت ألا تمس هذه الزيادات كل شيء.
قطاع النسيج والألبسة واحد من القطاعات التي تنتهك فيها حقوق العمال والعاملات باستمرار، لكنه الأقل استفادة من نتائج الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، بل إن استفادته من زيادة 15 في المائة قسمت على ثلاث مراحل عكس باقي القطاعات، كما رهنت بشرط «الأخذ بعين الاعتبار تنافسية القطاع»؟
هذا القطاع يعاني مشاكل ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا الدولي، ونحن نتابع ما يجري في العالم، وليس فقط في بلادنا. والكونفدرالية تدافع عن حقوق هذه الفئة، وما حققناه لن يتم التراجع عنه تحت أي شرط، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض الإكراهات. فلا شك أنكم تتابعون حجم الإغلاقات في المعامل.
قد تكون أحيانا تهربا من حقوق العمال، إذ تغلق في حي وتفتح في حي آخر، وتستغل عمالا آخرين، هذا دون الحديث عن المعامل السرية التي تستغل اليد العاملة وهذا ما وقفت عليه جمعية للنسيج منضوية تحت لواء الكونفدرالية؟
أعلم، أعلم بهذه الخروقات والمراوغات، بل أكثر من ذلك إنهم الآن يلجؤون إلى البوادي حتى لا يؤودوا الضرائب، كل ذلك نعرفه، لكن ما يجب أن أؤكد عليه هو أن ما جاءت به نتائج الحوار الاجتماعي سيطبق.
وما هي ضماناتكم على ذلك؟ خاصة أن جزءا كبيرا من مدونة الشغل لم يطبق؟
العقود الموقعة والاتفاقيات كل شيء موثق، ونضالنا أيضا، إذا لم يتم تطبيق ما اتفقنا بشأنه سننضال من أجل ذلك.
وماذا عن شركات المناولة وشركات الوساطة في التشغيل التي تستغل اليد العاملة أبشع استغلال؟
سنواصل الضغط على الحكومة لحل هذا المشكل، وإذا لزم الأمر القيام بتصعيد لوضع حد لهذا العبث سنقوم بذلك، فعالم التحايل على القانون عالم آخر، وعلى الدولة أن توفر الحماية لليد العاملة، كما يجب أن تضع حدا للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية التي تنصف بعض الفئات العمالية، لأن القضاء يصم آذانه عن الحسم في هذه النزاعات، لكن في النهاية نقول إن المفاوضات الاجتماعية مؤشر على أن الدولة تريد أن تتجاوب مع نداءات وطموحات المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وبالنسبة إلينا التعبئة ستكون متواصلة فليس هذا الاتفاق هو نهاية نضالنا، والحكومة فعلت خيرا بهذا الاتفاق قبل فاتح ماي.
حركة 20 فبراير ستقود احتجاجات بمناسبة فاتح ماي، هل ستحاولون تأطيرها؟
من يريد أن ينضم إلى احتفالاتنا بعيد الشغل مرحبا به، شرط أن يحترم الشعارات المرفوعة، ولا مجال للسب والشتم، فنحن نعطي الأولوية للشباب، وهذه القضية كانت على قائمة مطالبنا، إذ طالبنا بإحداث وزارة خاصة بالشباب ترعى أوضاعهم وتحاورهم باستمرار، ونطمح كذلك إلى أن يصبح العطاء في الشباب وليس في الشيخوخة، ولو قدر لنا أن نختار ما بين تحسين أوضاع الشباب والطبقة العاملة لاخترنا الشباب، لكن هؤلاء هم أبناء العمال هم أبناء الطبقة المسحوقة، هم أبناء التجار الصغار، هم أبناؤنا، وكيفما كان تفكيرهم فهم أولادنا.