اقتحم مجموعة من الأساتذة غير المدمجين، صباح اليوم الأربعاء، مقر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي. وتحيل عملية اقتحام هؤلاء الأساتذة لمقر وزارة خشيشن، على ما شهده سجن الزاكي بسلا خلال اليوميين الماضيين، بعد تمرد 248 نزيلا والصعود إلى سطح السجن.
وبخصوص اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية والسيطرة عليه بشكل كامل، قال أحد الأساتذة المحتجين: إن المجموعة المتكونة من أزيد 600 أستاذ غير مدمج، لجأت إلى تنفيذ هذا المخطط بعدما لم تستجب الوزارة إلى مطالبها المتعلقة أساسا بالإدماج والترقية.
وأضاف المتحدث في تصريح، أنه لمدة ثلاثة سنوات ظل هؤلاء الأساتذة يشتغلون في قطاع التعليم العمومي دون راتب، وكانت عدة وعود أعطيت لهم لإدماجهم، لكن دون جدوى. وقد تفاجأوا أخيرا بقرار الوزارة بتشغيل آخرين، لم يسبق لهم أن عملوا في ميدان التعليم، وهو الأمر الذي أجج غضبهم على وزارة اخشيشن.
وسبق للمقتحمين أن منحوا وزارة التربية الوطنية مهلة لتصحيح اللوائح التي أعلنت فيها عن توظيف عناصر جديدة غيرهم، والإعلان عن إدماج المجموعة المكونة من 600 استاذ، أولا في أسلاك التعليم، وذلك عن طريق إعلان في مختلف المواقع الالكترونية التابعة للوزارة.
لكن الأجل انقضى ووزارة خشيشن لم تف بالوعد،خصوصا وان مطلب إدماج هؤلاء الأساتذة، سبق لأربع وزارات أن وقعت عليه، وهي الوزارة الأولى ، وزارة تحديث القطاعات والوظيفة العمومية، وزارة المالية، ووزارة التربية الوطنية المعنية بشكل مباشر بالملف.
من جهة أخرى، هدد الأساتذة المقتحمين لمقر وزارة التربية، بإحراق الذوات من أعلى سطح هذه البناية، أو الانتحار الجماعي من أعلى البناية، وقد هيئوا كل اللوازم لذلك، ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل سريع.
وفي خطوة تصعيديه أخرى، هدد الأساتذة الغير مدمجين بالقفز على أسوار ثكنة الحرس الملكي لإبلاغ صوتهم إلى جلالة الملك.
إلى ذلك، شكل موضوع العنف ضد الأساتذة غير المدمجين في وقفات سابقة أمام الوزارة، موضوع "إحاطة علما" في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حيث تساءل المستشار محمد دعيديعة، رئيس الفريق الفدرالي، عمن أمر بالتدخل العنيف في حق الأساتذة المعتصمين أمام الوزارة ولمصلحة من يتم تأجيج الصراع وإيصاله إلى نقطة لا نهاية وتشويه سمعة المغرب في المحافل الدولة؟
